هزاران تن از اعتصاب کنندگان در یک راهپیمایی گسترده علیه سیاست دولت شرکت کردند

کارکنان بخش عمومی در اعتراض به سیاست اقتصادی دولت بریتانیا دست به اعتصاب زده اند.

روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه)، صدها هزار نفر از کارمندان دولت و کارکنان بخش عمومی در اعتراض به سیاست دولت بریتانیا برای تغییر در شرایط و مزایای بازنشستگی در یک اعتصاب بیست و چهار ساعته شرکت کردند.

دولت معتقد است که شرایط بازنشستگی در بخش عمومی غیرمنصفانه و به دلیل افزایش امید به زندگی در این کشور، تامین بودجه لازم برای ادامه آن ناممکن است.

در مقابل، اتحادیه های صنفی کارکنان بخش عمومی، دولت ائتلافی را به "سرقت آشکار" حقوق کارکنان دولتی متهم کرده و گفته اند که با اجرای سیاست جدید، این کارکنان باید بیشتر کار کنند، حق بیمه بیشتری بپردازند و مستمری کمتری بگیرند.

در اعتصاب روز پنجشنبه، چند هزار تن از کارمندان ادارات دولتی، معلمان، استادان دانشگاه ها، بخش درمان و بهداشت، و ماموران اداره امور مهاجرت شرکت داشتند و هزاران نفر با راهپیمایی در مرکز لندن، علیه رهبران دولتی شعار دادند و سیاست آنان را محکوم کردند.

به تخمین سازمان پلیس لندن، حدود سی و دو هزار مامور پلیس نیز در راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست دولت شرکت کرده اند.

رهبران اتحادیه های کارگری تعداد اعتصاب کنندگان را تا چهارصد هزار نفر اعلام کرده اند اما دولت این تعداد را به مراتب کمتر دانسته اند.

راهپیمایان سیاست بازنشستگی دولت را محکوم کردند

وزارت دادگستری اقدام ماموران زندان در ترک پست آنان را غیرقانونی خوانده و گفته است که این افراد حق پیوستن به اعتصاب را نداشته اند و دولت می تواند آنان را مجبور به بازگشت به سر کار خود کند، هر چند هنوز معلوم نیست که این تهدید عملی شده است یا نه.

در یک مورد، برگزاری جلسه دادگاهی امکان‌پذیر نشد زیرا، به گفته قاضی، ماموران زندان که قرار بود متهم را به محل دادگاه بیاورند در اعتصاب بودند.

بخشی از برنامه دولت برای تغییر در شرایط بازنشستگی شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی کارکنان دولت به ۶۸ سال است که به منزله کار بیشتر و پرداخت حق بیمه بیشتر است.

در حال حاضر، سن بازنشستگی برای زنان شصت سال و برای مردان شصت و پنج سال است و مدافعان برنامه دولت گفته اند که این ارقام در زمانی تعیین شد که عمر متوسط مردم به مراتب کمتر از حال حاضر بود و در حال حاضر، لازم است این سن افزایش یابد.

رهبر حزب محافظه کار، که حزب اصلی در دولت ائتلافی است، گفته است که با اجرای "اصلاحات" مورد نظر، از کارمندان خواسته می شود کمی بیشتر کار کنند، حق بیمه کمی بیشتری بپردازند و در مقابل، از حقوق بازنشستگی منطبق با نرخ تورم برخوردار شوند.

از جمله اخبار جالب در مورد اعتصاب روز پنجشنبه، خودداری نمایندگان پارلمان محلی ولز از دو حزب مخالف دولت بود که به تقاضای کسانی که در مقابل در ورودی پارلمان ولز اجتماع کرده و خواستار اعتصاب نمایندگان شده بودند، از ورود به این ساختمان خودداری ورزیدند.