تصویب سیاستهای ریاضتی توسط پارلمان یونان با اعتراضات گسترده خیابانی همراه بود

کریستوس پاپوتسیس، وزیر نظم عمومی یونان، گفته است که دولت آن کشور تلاش "فوق العاده ای" کرده است که خواسته های ریاضت اقتصادی مد نظر دیگر کشورهای عضو حوزه یورو را اعمال کند.

او، پس از این که اعلام شد جلسه اتحادیه اروپا در بروکسل در خصوص اعطا یک وام اضطراری به یونان لغو شده است، گفت که اینک بر عهده اروپا است که مسوولانه عمل کند.

ژان کلود یونکر، ریسس گروه کشورهای عضو واحد پولی یورو در درون اتحادیه اروپا، گفته است که دولت یونان نشان نداده که به اعمال سیاست ریاضت اقتصادی پایبند است.

اتحادیه اروپا در قبال پرداخت یک وام اضطراری معادل 130 میلیارد یورو از یونان خواسته است که علاوه بر کاهش هزینه های توافق شده فعلی، معادل 325 میلیون یورو دیگر نیز از بودجه عمومی دولت بکاهد.

دولت یونان برای بازپرداخت دیونی که سر رسید آنها در ماه آینده میلادی است، نیاز به دریافت وام اضطراری از اتحادیه اروپا دارد.

وزیر نظم عمومی یونان پس از یک جلسه هیات دولت گفت که یونان هر چه از دستش بر می آمده انجام داده است و "مردم تحمل فشار بیشتری را ندارند."

آقای پاپوتسیس گفت "دولت دارد تلاش فوق العاده ای انجام می دهد و ما اکنون به نهایت توان نظام اجتماعی و اقتصادی خود رسیده ایم. از اینجا به بعد را باید اتحادیه اروپا مسوولیت بپذیرد."

این در حالی است که ژان کلود یونکر دیروز گفته بود که هنوز در چند زمینه باید کار فنی با دولت یونان انجام پذیرد. او گفته است که وزیران دارایی کشورهای اروپایی از رهبران احزاب یونانی تاییدیه ای مبنی بر توافق آنها با برنامه ریاضت اقتصادی مصوب دولت و پارلمان یونان، دریافت نکرده اند.

رهبران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر گذشته (چهار ماه پیش)، پرداخت وام اضطراری به یونان را به اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تغییر ساختار اقتصاد در آن کشور منوط کرده بودند.

تغییرات مورد نظر اتحادیه اروپا، پس از تایید شدن توسط هیات دولت، روز یکشنبه گذشته در میان شورشهای خیابانی در یونان به تصویب مجلس آن کشور نیز رسید.

بر اساس یک گزارش رسمی که دیروز (سه شنبه) منتشر شد، اقتصاد یونان از سال 2007 دچار رکود بوده است.