به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'امیر هوشنگ صادقی' در دومین نشست اعضای انجمن های صنفی كارفرمایی شركت های خدماتی استان تهران كه در محل كانون توحید برگزار شد، افزود: حذف شركت های خدماتی مغایر با مواد 17،18 و 24 قانون خدمات مدیریت كشوری است.
وی با اشاره به ضرورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی شركت های خدماتی، اظهار كرد: شركت های خدماتی باید هرچه سریع تر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام كنند.
صادقی افزود: در مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر حذف شركت های خدماتی ذكر نشده كه كار در قالب های حجمی انجام شود و یا اینكه شركت هایی تامین كننده نیروی انسانی باید لغو قرارداد كنند و كارگران این شركت ها به شكل مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد كاری امضا كنند.
به گفته رییس انجمن صنفی شركت های خدماتی و فنی مهندسی استان تهران، براساس این مصوبه امور خدماتی پشتیبانی در قالب كدهای هفت گانه حجمی قانونی بوده و این تصویب نامه به طور صرف در خصوص قراردادهای تامین نیروی انسانی است.
صادقی معتقد است: مصوبه اخیر در وهله نخست شاید برای كارگران از این لحاظ كه با دستگاه ها به طور مستقیم قرار داد می بندند، خوشایند باشد، اما در نهایت بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل می كند. دولت اگر كارهای خود را به پیمانكاران بدهد هزینه های خود را كاهش و نقش نظارتی خود را افزایش داده است.
به گفته وی، با اجرای مصوبه اخیر نه تنها بدنه دولت بزرگ تر می شود، بلكه توقعات كارگران نسبت به گذشته افزایش بیشتری می یابد كه دولت باید پاسخگوی آنها باشد.
صادقی گفت: در صورتی كه قراردادها حجمی باشد فعالیت شركت ها ادامه می یابد، اما در صورتی كه شركت ها فقط تامین كننده نیروی انسانی برای دستگاه ها باشند، قراردادهای آنها با دستگاه ها لغو خواهد شد.
وی اظهار داشت: هم اكنون 23 هزار شركت خدماتی در سطح كشور فعال هستند كه هركدام تا 10 نفر كارمند دارند.
صادقی در پایان افزود: در زمان حاضر حدود سه میلیون نفر از شاغلان كشور از طریق شركت های خدماتی به كار اشتغال دارند كه با حذف شركت های خدماتی این نیروهای كار باید به طور مستقیم با دولت قرارداد منعقد كنند .
اقتصام ** 9123 **1601
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
