به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اقدام این گونه شركتها كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده ارز مورد نیاز آنها را با نرخ دولتی یعنی 12 هزار و 260 ریال تامین كرده و می كند، باعث شده برخی خودروهای عرضه شده توسط چنین شركتهایی در بازار ظرف چند روز حتی تا 10 میلیون تومان گرانتر شود.

به گفته فعالان بازار خودرو، آن دسته از خودروهای خارجی با قیمت متوسط كه متقاضیان بیشتری دارد، مشمول این احتكار شده است، در حالی كه شركتهای واردكننده خودرو پاسخ متقاضیان خود را نمی دهند و یا به صراحت به آن ها پاسخ منفی می دهند.

فعالان بازار خودرو می گویند: خودروهای وارداتی در برخی نمایندگیها و یا مراكز فروش به صورت غیر علنی، با سفته بازی و مشتری خاص یابی با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی عرضه می شود.

این در حالیست كه شركت واردكننده مدعی هستند كه خودرو نداشته و یا مدل مورد نظر به اتمام رسیده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می گیرد كه با اختصاص ارز با نرخ رسمی به واردكنندگان ظرف یك هفته(آنطور كه مقامات دولتی اعلام كرده اند)، هیچگونه بهانه ای مبنی بر تاثیر بازار ارز بر قیمت خوردو پذیرفته نیست.

از سوی دیگر برخی شركتهای واردكننده، برای عرضه خودروهای خود در مرحله جدید، ضمن افزایش بی ضابطه قیمتها و عدم عرضه با قیمت مصوب، از متقاضیان درخواست كامل وجه مورد نظر را داشته و اعلام می دارند تحویل خودروها 30 یا 60 روز بعد صورت می گیرد.

خبرنگار ایرنا از ابتدای هفته جاری در تماس با روابط عمومی نماینده رسمی یك شركت خودروساز كره ای، نرخ خودروهای وارداتی این شركت را جویا شد، اما با این وجود تا روز چهارشنبه مسوول این روابط عمومی به رغم تماسهای مكرر برای مشخص شدن نحوه عرضه خودروهای وارداتی، از این اقدام طفره رفته و پاسخ نداد.

برخی مدلهای خودرو سواری همین شركت با توجه به عدم عرضه در روزهای اخیر، مشمول افزایش قیمت شده و با وجودی كه قیمت آنها در سایت مربوطه به نرخ مصوب، اعلام شده است، اما تا 30 درصد بالاتر از این رقم در بعضی نمایندگیها و مراكز فروش، عرضه می شود و دچار سفته بازی است.

همه این اقدامات غیر قانونی در حالیست كه مدیر كل دفتر نظارت بر كالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با تاكید بر این كه این سازمان با تغییر قیمت خودروهای وارداتی موافقت نكرده است، قیمت های جدید را غیرقانونی دانست.

'شهرام میرآخورلو' با بیان این مطلب كه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی هیچ گونه تغییری نداشته و بر اساس همان نرخ‌های قبلی عرضه می شود، افزود: مجوزی برای افزایش قیمت به نمایندگی‌های مجاز خودروهای وارداتی داده نشده و نمایندگی‌های مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخ‌های قبلی هستند.

وی گفت: واردات خودرو یك فرایند زمان‌بر است و حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد، بنا بر این اگر هم تاثیری در این خصوص داشته باشد، باید در ماه‌های آینده شاهد آن باشیم.

مدیر كل دفتر نظارت بر كالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح كرد: در حال حاضر واردكنندگان نمی توانند به صورت مستقیم برای تغییر قیمت اقدام كنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغییر قیمتی باید با نظارت سازمان حمایت از مصرف كنندگان صورت گیرد.

وی درباره نظارت بر فروش خودروهای وارداتی گفت: این قیمت گذاری با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان صورت می گیرد و واردكنندگان نیز برای هر گونه تغییر قیمت باید اسناد و مدارك خود را ارائه دهند و از هرگونه افزایش قیمت بپرهیزند.

یك كارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: به نظر می رسد با وجود آن كه ارز با نرخ دولتی و رسمی در اختیار معدود واردكننندگان خودرو كه این بازار پر سود را در انحصار خود دارند قرار می گیرد، در هفته های اخیر نظارت كافی بر نحوه عرضه و قیمت گذاری خودروهای خارجی صورت نگرفته و برخی عرضه كنندگان و سفته بازان بیشترین سوء استفاده را از وضع موجود به عمل می آورند.

افزایش نرخ ارز و بهانه هایی نظیر تحریم و غیره نیز ابزاری در اختیار برخی شركتها و واردكنندگان خودرو است تا ضمن تهییج و تشویق متقاضیان به خرید فوری، قطع فروش اعتباری و شرایطی، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورند.

این كارشناس اقتصادی می گوید: این موضوع كه خریداران خودرو وارداتی در عمل درصد كمی از متقاضیان خودرو را شامل می شوند و بنا بر این موضوع در اولویت نظارت نهادهای ذیربط نیست، نمی تواند توجیه مناسبی در عدم رسیدگی به این امر باشد، چرا كه واردكنندگان خودرو از میلیونها دلار ارز به نرخ دولتی كه مردم عادی برای تهیه 500 دلار آن با موانع متعدد مواجه هستند، استفاده می كنند.

به نظر می رسد، اقدام خودسرانه برخی واردكنندگان خودروهای خارجی در خودداری از عرضه و افزایش قیمتها نیاز به رسیدگی جدی از سوی مسئولان مربوطه دارد.

باید به این نكته نیز توجه داشت كه قیمت خودروهای وارداتی حتی قبل از افزایشهای خودسرانه اخیر با وجود بهره مندی واردكنندگان از ارز دولتی، دو تا دو و نیم برابر قیمت در كشورهای همسایه و حتی امیر نشین های حاشیه خلیج فارس بوده و افزایش های اخیر باعث شده این نسبت به سه برابر نیز برسد.

از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای پایانی سال باعث تشدید تقاضا برای خرید برخی مدلهای خودرو داخلی شده و این امر در روزهای اخیر موجب گردید قیمت این خودروها نیز به طرز عجیبی در بازار رشد كند.

اقتصام **1319/