به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، اتحادیه كشاورزان ایتالیا با اعلام تعطیلی 20 هزار مزرعه و شركت كشاورزی در سال 2011 میلادی بر اثر بحران اقتصادی، از تداوم بحرانی مالی و همچنین توقف فعالیت تعداد بیشتری از مزارع در سال جاری میلادی ابراز نگرانی كرد.

این اتحادیه اعلام كرد: 845 هزار شركت در بخش كشاورزی ایتالیا فعالیت دارند كه در اتاق های بازرگانی به ثبت رسیده و از این تعداد یك سوم از سوی زنان اداره می شود.

این اتحادیه افزوده است: علاوه بر بحران اقتصادی، مشكلات ناشی از تاثیرات برنامه ریاضتی دولت نیز بر كاركرد و ادامه فعالیت بسیاری از این شركت ها سنگینی كرده و تنها مالیات جدید موسوم به 'ایمو' در سال 2012 بیش از یك میلیارد یورو برای كشاورزان هزینه در بر خواهد داشت كه با توجه به اوضاع كنونی، نگران كننده است.

'اندره آ مانسوئینو' رییس اتحادیه كشاورزان 'Confagricoltura' استان 'لیگوریا ' در شمال ایتالیا در رابطه با فشار مالیاتی بر كشاورزان، گفت: سنگینی و وضع مالیات های جدید برای شركت های كشاورزی غیر قابل تحمل بوده و این بخش نمی تواند چنین 'حجامتی' را به خود اجازه دهد.

وی با انتقاد از برنامه ریاضتی دولت ماریو مونتی و اجرای قوانین مالیاتی برای بخش كشاورزی، افزود: نمی توان ناگهان فشار مالیاتی را 5 برابر كرد؛ باید راه حل دیگری پیدا شود. دولت برنامه خود را برروی انصاف پایه ریزی كرد اما اینجا نمی توان صحبت از انصاف كرد. كشاورزی باعث رشد ایتالیا می شود و اگر كشاورزان رشد كنند ایتالیا نیز رشد می كند.

ایتالیا بیش از 1900 میلیارد یورو بدهی دارد كه این رقم حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور است.

اصلاح نظام پرداخت مستمری بازنشستگان و مشاغل مختلف، دریافت مالیات املاك و مستغلات و افزایش مالیات بر بنزین از جمله تدابیر برنامه ریاضتی دولت ماریو مونتی است.

ایتالیا كه یكی از ستون های منطقه یورو و سومین كشور صنعتی در اروپا محسوب می شود، یكی از بدهكارترین كشورهای این قاره است كه هم اكنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت جدید 'ماریو مونتی' تلاش می كند برای كاهش بدهیها و جلوگیری از ورشكستگی این كشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرایی كند.

اروپام ** 2171**1596 **1575