آقای سلطانی وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران منتقد حکومت ایران را به عهده داشته است

عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی بر اساس رای یک شعبه دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

به گزارش رهانا (خانه حقوق بشر ایران)، "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام" از جمله اتهامات آقای سلطانی بوده است.

بنا بر این گزارش، "تحصیل مال حرام" از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ (که از سال ۱۹۹۵ هر سال به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود) هم در زمره اتهامات آقای سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.

این وکیل دادگستری که بیش از هفت ماه است در بازداشت به سر می‌برد، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه سالجاری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

آقای سلطانی پیش‌تر در سال ۱۳۸۴ بازداشت شد و "۲۱۹ روز را در سلول‌ انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد."

او که توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم شده بود، در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.

آقای سلطانی همچنین بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه زندان بود و سپس با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این وکیل دادگستری در طول فعالیت خود وکالت پرونده بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویان و روزنامه نگاران را بر عهده داشته است.

پیشتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت آقای سلطانی به شدت انتقاد کرده و آن را نشانه وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته بود.