به گزارش ایرنا، این درحالی است كه تامین این میزان اعتبار برای كشورهای عضو اتحادیه اروپا كه هركدام به نوعی از بحران مالی جاری رنج می برند كار آسانی نیست و بویژه كه شماری از كشورهای حوزه یورو از جمله فرانسه نیز اخیرا با كاهش رتبه اعتباری از سوی موسسه اعتبار و ارزش سنجی ' استاندارد اند پورز' مواجه شده اند.

درحالی كه شماری از كشورهای حوزه یورو از جمله ، یونان ، اسپانیا ، ایتالیا و پرتغال همه روزه بیش از پیش در مشكلات مالی خود غوطه ور هستند، اجرای طرح های ریاضتی و تحمیلی از سوی دولت ها برای فایق آمدن به كسری های بودجه ای خود مشكلات و تنگناهایی برای زندگی عادی مردم ایجاد می كند.

بدنبال طرح 110 میلیارد یورویی ماه می سال 2010 میلادی كشورهای حوزه یورو برای نجات یونان از بحران بایستی 130 میلیارد یورو دیگر نیز برای نجات این كشور از بحران اقتصادی بی سابقه كه شكست دولت این كشور را نیز چندی پیش در پی داشت اختصاص داده و 100 میلیارد یوروی دیگر از بدهی های بخش خصوصی را نیز ببخشند.

این درحالی است كه این طرح باید به تایید وزاری امور دارایی كشورهای حوزه یورو كه هركدام نیز از بحران كمابیش مشابهی رنج می برند، برسد درحالی كه موسسات مالی اروپایی نیز كه از ذخیره و اعتبار كافی لازم برخوردار نمی باشند در این زمینه تعلل می كنند.

برخی كشورهای اروپایی، ورود فوری برای نجات یونان را توصیه می كنند و برخی دیگر نیز درباره امكان تسری بحران یونان به پرتغال و اسپانیا و حتی به ایتالیا نیز نگران هستند.

درهمین حال نیز در داخل یونان اوضاع همچنان با تنش همراه است و تظاهرات خیابانی با وجود اعلام دولت برای كاستن 3 میلیارد و 300 میلیون یورویی از هزینه های دولتی درقالب حقوق و بیمه های اجتماعی باعث عصبانیت بیشتر مردم شده است.

این درحالی است كه از بعد سیاسی نیز یونان ، قرارگرفتن حاكمیت ملی خود را تحت قیمومیت اروپایی در قالب طرح های جدید ارایه شده از سوی كشورهای عضو را رد می كند.

فرانسه نیز به عنوان یكی از قدرت های سیاسی و اقتصادی حوزه یورو كه در تلاش برای حل بحران جاری است خود نیز از این وضعیت در امان نبوده و مردم این كشور نگران آن هستند كه كشورشان به سرنوشت یونان در اندك زمان ممكن گرفتار شود.

این كشور نیز دو طرح ریاضتی را برای تامین بخشی از كسری بودجه 93 میلیارد از اول سال جاری میلادی به اجرا گذاشته است كه اجرای آن افزایش چند درصدی مالیات در بخش های مختلف راه به همراه داشت وهم اكنون فرانسه با دارا بودن یك هزار و 700 میلیارد یورو بدهی عمومی از استانداردهای تعیین شده در پیمان ثبات اروپایی فاصله زیادی دارد .

كارشناسان معتقدند كه در شرایط حاضر بدهی عمومی فرانسه هفت درصد از درآمد ناخالص ملی داخلی است كه اصولا نبایستی بیشتر از سه درصد تعیین شده در استانداردهای اروپایی بوده باشد.

اروپام **1495**1609